ولي العهد السعودي يصل غدا إلى واشنطن سعيا وراء اتفاقيات دفاعية وشراكة نووية
يزور ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب، في زيارة تركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي في ملفات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث استثمارات كبرى سبق الإعلان عنها بين البلدين. وتأتي الزيارة في سياق رغبة مشتركة في إعادة تفعيل الشراكة التقليدية بين أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مصدّرة للنفط.
وتسعى السعودية إلى التوصل لاتفاق دفاعي شامل يوفر إطاراً طويل الأمد للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وفي المقابل، تميل واشنطن إلى صيغة أقل إلزاماً عبر إصدار أمر تنفيذي يحدد آليات للتشاور والتنسيق العسكري بين البلدين، على غرار الترتيب الذي أُبرم مؤخراً مع قطر.
الصيغة المتوقعة ستتيح تعاوناً دفاعياً واسعاً يشمل تبادل المعلومات، وتوفير مساعدات لوجستية، ونشر أنظمة دفاعية مثل باتريوت وثاد، إضافة إلى إمكان تعزيز الوجود البحري عند الحاجة، دون أن ترتقي إلى مستوى المعاهدة الدفاعية الكاملة التي تطمح إليها الرياض، علما أن الزيارة تأتي بعد تأكيد ترامب أن الرياض قدمت طلبا لاقتناء طائرات "إف 35" المقاتلة، متعهدا بـ"النظر في الأمر".
ووفق ما تسرب من برنامج الزيارة، يحضر الملف النووي أيضا بقوة في أجندة المباحثات، إذ تعمل السعودية على الحصول على اتفاق يمكّنها من تطوير برنامج نووي مدني ضمن خطط تنويع الطاقة في "رؤية 2030"، الاتفاق من شأنه أن يفتح الباب أمام استخدام التكنولوجيا النووية الأمريكية، وهو ما يشكل عنصراً أساسياً في مسعى المملكة للحاق ببرامج الإمارات وإيران.
لكن مسار المفاوضات لا يزال معقداً بسبب الخلاف حول شروط الولايات المتحدة التي تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد.
ويركز الجانب السعودي على فتح المجال للحصول على الرقائق المتقدمة الضرورية لبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمملكة موقعاً محورياً في هذا القطاع سريع النمو. وتأتي هذه الخطوة ضمن تنافس إقليمي مع الإمارات التي حصلت بالفعل على صفقة أمريكية ضخمة لتوريد رقائق متطورة.
وتسعى واشنطن بدورها إلى تحريك تعهّد سعودي باستثمارات تفوق 600 مليار دولار، سبق الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس ترامب للرياض. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يعزز الروابط الاقتصادية بين الطرفين ويفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري.
